يستمر زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في اتجاهه الصعودي، مسجلاً 158.08 بالأمس، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو 2024. ويستقر حالياً قرب مستوى 158.00. وقد ارتفع الزوج بنسبة 13% منذ قاع 16 سبتمبر 2024، عندما سجل 139.57، وصولاً إلى القمة التي حققها بالأمس. كما ارتفع بنحو 12% منذ بداية العام حتى اليوم.
أما بالنسبة للعوامل التي تضغط على الين الياباني، فهي:
- اتساع الفارق بين عوائد السندات الحكومية اليابانية والأميركية: على سبيل المثال، يسجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام حوالي 1.093%، بينما يسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام حوالي 4.631%. ما يعني أن الفجوة بينهما تبلغ تقريباً 3.538%، الأمر الذي يشجع على تجارة الفائدة(Carry Trade).
- قوة الدولار الأميركي: تفوق معظم البيانات الاقتصادية الأميركية على توقعات المحللين، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الحذرة والمتشددة، خاصة بما يتعلق بالتضخم، حيث أشار إلى أن الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% قد يستغرق عامًا أو عامين. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مخطط النقطي (Dot plot) الخاص بالفيدرالي، الذي أشار إلى خفض الفائدة مرتين في العام المقبل، بعد أن كانت توقعات الـ Dot plot في شهر سبتمبر تشير إلى أربعة تخفيضات، مما يعكس تراجعاً في وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما أعطى زخمًا إيجابيًا للدولار مقابل الين الياباني.
- تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: حيث تجنب إعطاء إشارة بشأن توقيت رفع الفائدة في المرحلة القادمة، وقال إن توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سوف يعتمدان على التطورات في النشاط الإقتصادي والأسعار والظروف المالية في المستقبل.
والجدير بالذكر أن البيانات الإقتصادية اليابانية الأخيرة قد تفوقت بالفعل على توقعات المحللين مما يدعم رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة مثل:
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ليسجل نموًا بنسبة 51.4، وهو أعلى من القراءة السابقة (50.5).
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي مسجلًا انكماشًا بنسبة 49.5 نقطة، وهو أعلى من التوقعات (49.2) والقراءة السابقة (49.0).
• ارتفع مؤشر الصادرات على أساس سنوي مسجلًا نموًا بنسبة 3.8%، وهو أعلى من التوقعات (2.8%) والقراءة السابقة (3.1%).
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي نموًا بنسبة 2.9%، وهو أعلى من القراءة السابقة (2.3%). كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي مسجلًا نموًا بنسبة 2.7%، وهو أعلى من التوقعات (2.6%) والقراءة السابقة (2.3%).
من الناحية الفنية، يبدو أن المسار الصاعد للدولار مقابل الين هو السائد في المرحلة المقبلة. التحدي الأكبر سيكون في الوصول إلى حاجز النفسي 160.00، ومن ثم الوصول إلى مستوى 161.95، وهو المستوى الذي تم تسجيله في 3 يوليو من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، نشهد تقاطع صعودي أو ذهبي بين متوسط المتحرك ل 50 يومًا الذي يقف عند 153.25، ومتوسط المتحرك ل 200 يومًا الذي يقف عند 152.36. كما نشهد تقارب بين متوسط المتحرك ل 20 يومًا الذي يقف عند 153.37، ومتوسط المتحرك ل 50 يومًا وأي تقاطع صعودي بينهما قد يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي للدولار مقابل الين.
وإذا تم كسر نقطة الارتكاز 157.73 للين مقابل الدولار، فقد يستهدف الزوج مستويات الدعم 157.35 و156.69 و156.31. وفي حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 158.39 و158.77 و159.43. ويسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً 67 نقطة، ما يشير إلى الزخم الصعودي لزوج الدولار مقابل الين.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
